سورية تنقسم بين الإضراب والإنتخاب

رويترز- صورتان ظهرتا في سورية امس. الحكومة دعت الناس الى المشاركة بكثافة في انتخابات بلدية، قال عنها رئيس الحكومة عادل سفر انها تهدف الى «انقاذ البلد من المؤامرة التي يتعرض لها». والاضراب العام الذي دعت اليه المعارضة استمر لليوم الثاني، في ما اطلق عليه «اضراب الكرامة»، وشمل معظم المؤسسات التجارية والمصانع والمدارس، في الوقت الذي اتسعت المواجهات بين قوات الجيش والمنشقين عنه.

وقال نشطاء إن قوات الأمن حاولت كسر الاضراب بالقوة والتهديدات. واعتبرت المعارضة ان الانتخابات البلدية هي تنازل لا معنى له ولا يرقى الى ما تدعو اليه من مطالبة الرئيس بشار الاسد بالتنحي عن السلطة. ومن شأن الاضراب العام الذي سيكون على مراحل تصعيدية بدأت منذ اول من امس الاحد، ان يؤدي الى زيادة الضغط الاقتصادي على النظام بينما هو يقاوم العقوبات ومحاولات عزله دولياً. واعلنت المعارضة ان الاضراب سيستمر حتى يقوم النظام بسحب الجيش من المدن ويطلق المعتقلين الذين تقدر المعارضة اعدادهم بالآلاف.

وفي حمص، التي باتت تعتبر معقل الانتفاضة ضد النظام، قال احد السكان ان الافران والصيدليات وبعض محلات البقالة كانت مفتوحة امس، فيما اغلقت المدارس ومعظم المحلات التجارية. وكان الوضع مشابهاً في محافظة درعا في الجنوب وكذلك في محافظة ادلب قرب الحدود التركية.

وقالت لجان التنسيق المحلية ان قوات الامن عمدت امس واول من امس الى اجبار اصحاب المحلات على فتح محلاتهم في درعا. فيما قال سكان في العاصمة دمشق ان الحياة كانت طبيعية يومي الاحد والاثنين، وفتحت المدارس والمحلات ابوابها كالمعتاد.

وقال شخص في دمشق يعمل مهندساً ان المسؤولين في المدرسة التي تذهب اليها ابنته طلبوا منها ان تذهب الى المدرسة بلباس عادي وليس بزي المدرسة. وقال انه يبدو ان السلطة تريد تصوير الطلاب في المدرسة التي تحولت الى مركز اقتراع ليبدو ان المشاركة في التصويت كانت كثيفة.

وعلى الصعيد الميداني، قالت الهيئة العامة للثورة السورية ان الاشتباكات استمرت امس في ادلب ودرعا وسقط عشرون شخصاً قتلى وعدد آخر من الجرحى. وفي حمص قتل اربعة اشخاص على يد قوات الامن كما قتل 3 مدنيين واصيب سبعة بجروح في ادلب وشهدت الاحياء السنية في حمص اضراباً عاماً وقامت مدفعية الجيش باطلاق نيرانها على هذه الاحياء. كما وقعت اشتباكات في داعل في الجنوب بعد محاولة قوى الامن فك الاضراب بالقوة. كما حاولت اجبار الناس على التوجه الى صناديق الاقتراع في ادلب.

واكد مسؤولون في «المجلس الوطني» السوري ان المشاركة الواسعة في العصيان المدني تقطع الطريق على المواجهة المسلحة التي يمكن ان تؤدي الى حرب اهلية وتخدم النظام. وقالت ريما فليحان، العضو في المجلس: «العصيان المدني سيؤدي الى سقوط المزيد من الضحايا لكنه يبقى اقل كلفة من الثورة المسلحة التي سعمل النظام على جر البلد اليها كما حصل في ليبيا».

وفي نيويورك، توقعت مصادر مطلعة ان تطرح نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان، امام جلسة مغلقة لمجلس الأمن «معلومات ذات صدقية» حول قيام السلطات السورية بانتهاكات «ممنهجة» لحقوق الانسان، وان تطلب احالتها على المحكمة الجنائية الدولية للتحقق من ارتكابها «جرائم ضد الانسانية». وبين الاتهامات قيام السلطات السورية»بتعذيب ممنهج بما في ذلك للأطفال» و»استخدام المستشفيات كمراكز للاعتقال والتعذيب»، وارتفاع عدد الضحايا الى 4 آلاف شخص و?? ألف معتقل.

وتأتي إحاطة المفوضة العليا لمجلس الأمن في إطار سلسلة خطوات وإجراءات لزيادة الضغوط على سورية في الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوع على قرار اللجنة الثالثة المختصة بحقوق الإنسان، والذي دان الانتهاكات السورية لحقوق الإنسان. وقالت المصادر إن جامعة الدول العربية ماضية في تحضير الملفات التي تمكنها من «إعلان فشل جهودها بما يسحب من روسيا والصين مسبقاً أي اتهامات بأن الجامعة العربية استعجلت إعلان الفشل».

وكان مقرراً لبيلاي أن تجري مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن قبل الجلسة، ومنها اجتماع مغلق مع وزير الخارجية الألماني غيدو وسترفيليه.

وعبرت المدعية العامة الجديدة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة عن «القلق العميق حيال ما يجري في سورية». وقالت في مؤتمر صحافي في نيويورك إن المحكمة تعمل فقط بموجب تكليف من مجلس الأمن بالنسبة الى سورية «باعتبارها دولة غير عضو في اتفاق روما» الأساسي الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.